ایرادات کیفی قطعات خودرو، از طراحی تا تولید؛ 11 تا 63 درصد است

تین نیوز

 

 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان کیفیت، حلقه گمشده صنعت خودروسازی کشور به ابعاد مختلف کیفیت در صنعت خودروسازی کشور با رویکرد آسیب شناسانه به منظور دستیابی به راهکارهای بهبود و ارتقای کیفی در این صنعت پرداخت.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، در این گزارش پس از معرفی چشم انداز صنعت خودرو در اسناد بالادستی، به تعریف مفهوم کیفیت در صنعت خودرو و شاخص های اندازه گیری و ارزیابی کیفیت در پنج مرحله طراحی، تأمین قطعات، خط تولید، فروش و خدمات پس از فروش پرداخته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در گزارش مرکز پژوهش ها، انواع کیفیت در صنعت خودرو، شامل کیفیت ذاتی، کیفیت مهندسی، کیفیت برداشتی و دیدگاه های مختلف در حوزه کیفیت خودرو، شامل دیدگاه شرکت، دیدگاه مشتری و دیدگاه ملی به تفصیل شرح داده شده است. همچنین مراحل شکل گیری کیفیت در زنجیره ارزش خودرو (طراحی، تأمین قطعات، خط تولید، فروش، و خدمات پس از فروش) مطالعه شده است.

نتایج این گزارش پژوهشی نشان می دهد سهم ایرادات کیفی مربوط به قطعات خودرو، مونتاژ و طراحی به ترتیب ۶۳، ۲۶ و ۱۱ درصد است. وضعیت موجود کیفیت خودروهای ساخت داخل به گونه ای است که تعداد عیوب فنی خودرو در سه ماه اول استفاده توسط مشتری (به ازای هر خودرو ۳ ایراد فنی)، بیش از سه برابر میانگین جهانی است؛ این امر پایین بودن کیفیت اولیه خودرو را نشان می دهد. همچنین میزان رضایت مشتریان از کیفیت دوام (نظرسنجی ۱۸ ماهه) نسبت به کیفیت اولیه هر محصول به طور متوسط ۹.۵ درصد کاهش داشته که حد مطلوب این عدد زیر ۵ درصد است.

در ادامه گزارش وضعیت شکل گیری کیفیت خودرو در هر یک از مراحل زنجیره ارزش خودرو تبیین شده و چالش های هر بخش به تفکیک ارائه شده است. از چالش های حوزه طراحی به استفاده از پلتفرم های قدیمی و عدم استفاده از بازخوردهای مشتریان که مسبب نزول کیفیت ذاتی خودرو است، می توان اشاره کرد. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد مهمترین چالش های حوزه تأمین قطعات به عدم وجود استانداردها و دستورالعمل های اجباری ناظر بر قطعات تولیدی، از چالش های حوزه مونتاژ به عدم دستورالعمل های مشخص تحت نظارت قاطع و همچنین صدور مجوزهای ارفاقی به دلیل ارجحیت تولید بر کیفیت و اهم چالش های حوزه فروش و خدمات پس از فروش به عدم نظارت و اجرای دقیق دستورالعمل های موجود و عدم توانایی در پیش بینی نیازهای مشتری هستند.

نتایج بررسی ها نشان می دهد کیفیت نامطلوب محصولات خودروسازی کشور معلول عوامل متعددی از جمله ماهیت سیاسی اقتصادی، ساختار مالکیتی و مدیریتی، عدم ارتباط مستمر و مستقیم با زنجیره مناسب جهانی تأمین قطعات و ضعف در نظام تنظیم گری فنی و اقتصادی (قیمت گذاری، تعرفه، استاندارد) در این صنعت است.

طبق یافته های این گزارش، در بین مراحل پنج گانه شکل گیری کیفیت خودرو، مرحله طراحی نسبت به سایر مراحل بیشترین فاصله را از حد مطلوب داشته (۵۶ درصد فاصله تا حد مطلوب) و در عین حال بیشترین اهمیت و تأثیرگذاری را در کیفیت نهایی خودرو دارا است. همچنین دومین مرحله تأثیرگذار و حائز سهم بالا در کیفیت نهایی خودرو مرحله تأمین قطعات است که در فاصله قابل توجهی نسبت به وضعیت مطلوب قرار دارد (۴۴ درصد فاصله تا حد مطلوب). بنابراین ضروری است که رویکردها در تدوین، اعمال و مرجع سازی اجرای استانداردهای مناسب در این حوزه اصلاح شود. همچنین لازم است زیرساخت های تقنینی (اعم از قانون، مقررات و دستورالعمل های فنی اجرایی) با لحاظ دیدگاه مشتری از کیفیت، تنوع و قیمت مناسب، مورد تأکید بیشتر قرار گیرد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: صنعت خودرو کیفیت خودرو کیفیت قطعات خودرو زنجیره ارزش مونتاژ خودرو چالش های حوزه کیفیت خودرو تأمین قطعات نشان می دهد صنعت خودرو حد مطلوب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۴۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصرف کولر‌ها در ایران معادل مصرف برق یک کشور ۱۲۰ میلیون نفری است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ «مصطفی رجبی مشهدی» در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیرو به ناترازی صنعت برق در ٣ بخش مالی، سوخت و تولید و مصرف برق اشاره کرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد بخش‌های تولید، انتقال و توزیع برق را تحت تاثیر قرار داده است.

وی رشد شتابان مصرف (٥.٧ درصد در سال گذشته) را از دیگر چالش‌های صنعت برق بیان کرد که با توجه به رشد یک تا ٢ درصدی مصرف در کشور‌های توسعه یافته، نیازمند تدبیر است.

به گفته سخنگوی صنعت برق، بخشی از رشد مصرف برق نامتعارف است که به پدیده‌های نوظهوری مانند ماینر‌های غیرمجاز یا استفاده از کولر‌های گازی در مناطق عادی اختصاص دارد.

کشف  ٨٠٠ مگاوات رمز ارز غیرمجاز

مدیرعامل شرکت توانیر از کاهش فعالیت تولید‌کنندگان مجاز رمز ارز از حدود ٣٥٠ مگاوات به کمتر از ٥٠ مگاوات خبر داد که به دلیل عدم بازدارندگی، راهکار‌های قبلی مربوط به استخراج غیرمجاز است.

وی ادامه داد: تاکنون ٨٠٠ مگاوات ماینر غیرمجاز کشف شده است.

رجبی مشهدی ٣٢ هزار مگاوات مصرف برق سامانه‌های‌ سرمایشی در کشور را معادل کل مصرف برق کشور مصر با ١٢٠ میلیون نفر جمعیت بیان کرد و گفت: این آمار نشان می‌دهد در کشور ما مقررات و مناسبات خوبی برای بهره‌وری انرژی و مهار هدر رفت برق در این حوزه حاکم نیست.

وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولر‌های گازی در مناطق عادی و معتدل که ٨٠ درصد مناطق کشور را شامل می‌شود، افزود: توان صنعت برق در این عرصه به ابزار‌های فنی و اجرایی محدود می‌شود و بدون بهره‌گیری از ظرفیت حوزه حقوقی، امکان جلوگیری از مصارف بی‌رویه یا اجرای طرح‌هایی مانند توسعه خطوط برق وجود ندارد، بنابراین درخواست دارم واحد‌های حقوقی صنعت برق وارد میدان شوند و کارشناسان این حوزه در تمامی موضوعات مبتلا به صنعت برق ورود کنند.

مدیرعامل شرکت توانیر، مستندسازی اقدامات را از ملزومات کار در بخش حقوقی بیان کرد که باید طی زمان بندی مشخص، مستندسازی اراضی و اسناد صنعت برق به انجام برسد.